اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

همه اقتصاد ایران از دست دلال بازی شکایت دارد! اما کسی نمی‌داند این دلال کیست؟ یک نفر است؟ یک عده هستند، سازمان هستند یا گروه! زیرا دلال اصلی نام خود را بانک گذاشته تا: کسی به آن شک نکند، زیرا وقتی از دلال صحبت می‌شود، یک آدم ژنده پوش بدون دسته چک! تصور می‌کنند که در بازار منوچهری در آن ساختمان‌های فرسوده، ایستاده و با یک گوشی همه کارها را انجام می‌دهد، و همیشه هم در حال شمردن پول است. اما نمی‌دانند که دلال واقعی، ساختمان‌های زیبا خریده، کارمندان اطو کشیده و باسواد دارد، دست به پول هم نمی‌زند، بلکه همگی با رمزهای اینترنتی بانکهای سوئیس، پول‌ها را جابجا می‌کند. اگر کسی هم شک کرد 65میلیارد تومان، به یک نماینده مجلس می‌دهد، تا جلوی تحقیق و تفحص را بگیرد. زیرا مهمترین مشخصه آن، همین پولهای بی صاحب یا به قول خودشان پولهای سرگردان است. مردم را با جایزه و قرعه کشی گول می‌زنند، ته جیب شان را هم خالی می‌کنند، بعد یکجا می‌دهند و: سکه را با چهارصد تومان بیشتر، از بازار جمع می‌کنند! بعد می‌روند سراغ مسکن، آن را با چهار برابر قیمت می‌خرند. دلار و ارز را بلوکه می‌کنند، به دبی می‌فرستند. کاری که هیچ فردی به تنهایی نمی‌تواند بکند! اگر هم مشخص شد، به یک زن و شوهر پول می‌دهند: که گردن بگیرد! وکیلان یقه سفید با قیمت بالا استخدام می‌کنند، تا پاداش‌های نجومی‌خودشان را توجیه کنند. از مجلس هم مصوبه می‌گیرند که: سهام بانک رفاه فروخته نشود! بعد شروع می‌کنند: به خرید سهام عدالت. اگر خرید سهام عدالت از مردم، دلالی نیست؟ پس چیست؟ مردم وکالت به بانک بدهند: و هیچ گردشکاری هم نبینند! و آخر هم اگر زورشان رسید، بیایند با بانک مصالحه کنند. لذا اولین وظیفه مجلس یازدهم، محدود کردن بانکها به وظایف قانونی خودشان است. وظیفه آنها امانت داری است نه دله دزدی. با پول مردم سرمایه گذاری می‌کنند، فکر می‌کنند مال همه، مال خودشان است! حقوق نجومی‌آنها باید برگردانده شود. اخیرا در کار خودرو هم وارد شده بودند، که سرپرست صمت فهمید و جلوی آنها را گرفت! برای قرعه کشی 25 هزارخودرو، از 400هزار نفر ودیعه نیم میلیونی گرفته بودند، تا بلوکه کنند! ببین چه پولی می‌شود! با آن در این مدت بلوکه، کوه‌ها را جابجا می‌کنند! رژیم که جای خود دارد. باید بانکها مجازات شوند، و مانند دیگر ارگانهای تجاری، پلمپ شوند تا دیگر اینهمه اخلال در اقتصاد کشور نکنند، و گرانی درست نشود. یکی از خلاف‌های کوچک آنها! بهره گرفتن است، که طبق نظر همه مراجع گناه است. دیر کرد و جریمه که به سرشان بخورد. هرجا کارخانه‌‌‌ای هست، به بهانه وام دادن جلو می‌روند، بعد آن را مصادره، و مدیرانش را زندانی می‌کنند. متاسفانه کار از بیخ خراب است. چونکه در دوران انقلاب اسلامی، مردم سه جا را به آتش می‌کشیدند: مشروبفروشیها، روسپی خانه‌ها و بانکها! ولی مسئولین جمهوری اسلامی، مشروب فروشی‌ها را تعطیل کردند، حتی روسپی خانه‌ها را ظاهرا بستند. اما بانکها را تقویت کردند. فکر کردند که مردم انقلابی، اشتباه می‌کردند. در حالیکه در‌‌ان‌زمان، باز بهره‌ها کمتر و حساب شده تر بود. الان بنام بانکداری اسلامی، هزار برابر بهره جریمه و دیرکرد، محاسبه، وام گیرنده را زندانی و اموالش را برمی‌دارند! خداوند در قران گفته این کار محاربه است. آنهاییکه از بانکها حمایت می‌کنند، آیا محاربه با خدا نمی‌کنند؟ و نباید بعنوان باغی حکم به اعدام آنها داده شود؟ آنها قوه قضائیه را هم خام کرده اند، موضوع به این سادگی، و گناه به این بزرگی را نمی‌بینند. بلکه برعکس کاری می‌کنند که: بانکها بیشتر تقویت تا بهتر چپاول کنند.